به نقل از «آفتاب»

عقب‌نشینی دولت از عرضه تمام خودرو‌ها در بورس کالا / ابهام در قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۶۷۵۹

آفتاب‌‌نیوز :

از همان روز‌های اول که موضوع واردانت خودرو‌های خارجی مطرح شد، حرف و حدیث‌ها پیرامون نحوه فروش این خودرو‌ها بالا گرفت. زمانی که آیین‌نامه پس از چند بار رفت و برگشت به مجلس بالاخره نهایی شد، در آن تاکید شده بود که فروش خودرو‌های وارداتی تنها از طریق بورس کالا باشد.

همچنین در این آیین‌نامه مقرر شده بود که پس از واردات اولین محموله خودرو‌های وارداتی در سوم دی ماه، دو هفته بعد از آن این محموله در بورس کالا برای فروش عرضه شود، اما شاهد چنین اتفاقی نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا امروز که روز‌های آخر بهمن ماه در حال سپری شدن است نیز همچنان عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا صورت نگرفته است و سرنوشت عرضه این خودرو‌ها در هاله‌ای از ابهام وجود دارد.

علاوه بر آیین‌نامه واردات که در آن اشاره شده بود عرضه‌ی خودرو‌های وارداتی صرفا از طریق بورس کالا است، مسئولان وزارت صمت نیز بار‌ها در مصاحبه‌ها و گفتگو‌های مختلف به این موضوع اشاره کرده بودند. در همین راستا چندی قبل، فاطمی امین، وزیر وزارت صنعت معدن تجارت در مصاحبه‌ای گفته بود: در حال رایزنی با مقامات سازمان بورس هستیم تا به راه حلی در خصوص عرضه خودرو‌های وارداتی برسیم.

اصلاحیه ضوابط خودرو‌های وارداتی

گفتنی است در مصوبه جدید هیئت دولت که در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ابلاغ شده است، دو عبارت «خودرو‌های وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه شود» و «بورس کالا» حذف شده‌اند؛ اگرچه تا کنون مشخص نیست که چه بستری برای عرضه این خودرو‌ها قرار است فراهم شود و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها چگونه خواهد بود، اما آنچه از این ابلاغیه برداشت می‌شود، حذف قید «صرفا» است به این مفهوم که بورس کالا را نمی‌توان دیگر به عنوان تنها بستر عرضه خودرو‌های وارداتی دانست.

اینطور که به نظر می‌رسد سرنوشت عرضه خودرو‌های وارداتی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، احتمالا وزارت صمت بعد از ورود شورای رقابت و فشار‌هایی که برای لغو عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا آورده است، تا تعیین و تکلیف وضعیت خودرو‌های داخلی، نمی‌خواهد عرضه خودرو‌های خارجی وارداتی را نیز به بورس کالا ببرد. از طرفی دیگر از طرفی چالش قیمت‌گذاری این خودرو‌ها خارج از بورس کالا احتمالا چالشی جدی برای دولت باشد چرا که تا پیش از این قرار بود، حقوق گمرکی ثابت ۴ درصدی چه برای خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو و چه خودرو‌هایی که سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو داردند، در نظر گرفته شود. اما سود بازرگانی متفاوت باشد؛ طبیعتا کمترین میزان را خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت که ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز سود بازرگانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و باقی بسته به این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت صورت پذیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بورس کالا بازار خودرو عرضه خودرو های وارداتی خودرو ها بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۶۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/